اگر کارفرما حقوق کارگر را پرداخت نکند، قرارداد کار رعایت نشود، اختلافی درباره سنوات و مزایا به وجود بیاید یا کارگر نسبت به اخراج خود اعتراض داشته باشد، یکی از مهمترین مراجعی که نام آن مطرح می‌شود «اداره کار» است. اما اداره کار چیست و چه وظایفی دارد؟ آیا هر نوع اختلاف میان کارگر و کارفرما در اداره کار قابل پیگیری است؟ برای شکایت باید به کجا مراجعه کرد و پرونده‌های کارگری چگونه بررسی می‌شوند؟ اداره کار که امروزه واحدهای آن در ساختار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت می‌کنند، مجموعه‌ای از وظایف مرتبط با روابط کار، اجرای مقررات قانون کار، ایمنی و بازرسی کار، رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما و برخی خدمات مربوط به اشتغال و بیمه بیکاری را بر عهده دارد. در ادامه به زبان ساده توضیح می‌دهیم اداره کار چه وظایفی دارد، چه پرونده‌هایی در آن قابل پیگیری است و در چه شرایطی کارگر یا کارفرما باید به مراجع حل اختلاف کار مراجعه کند.
اصطلاح «اداره کار» نامی است که مردم معمولاً برای ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها و شهرستان‌ها به کار می‌برند. این ادارات زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند و بخش مهمی از وظایف اجرایی مرتبط با قانون کار و روابط میان کارگر و کارفرما را انجام می‌دهند. یکی از شناختهشدهترین وظایف اداره کار، رسیدگی به اختلافات ناشی از رابطه کارگری و کارفرمایی است. طبق ماده ۱۵۷ قانون کار، اختلافات فردی میان کارگر و کارفرما که از اجرای قانون کار، مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت‌نامه‌های کارگاهی یا پیمان‌های دسته‌جمعی ناشی شوند، ابتدا باید تا حد امکان از طریق سازش حل شوند و در صورت حاصل نشدن توافق، موضوع در هیأت تشخیص و سپس هیأت حل اختلاف مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
بنابراین اداره کار را نباید صرفاً محلی برای شکایت کارگر از کارفرما دانست؛ این مجموعه در حوزه‌های مختلف روابط کار، نظارت بر اجرای مقررات و حمایت از حقوق قانونی طرفین رابطه کاری فعالیت می‌کند.
وظایف اداره کار گسترده است، اما بخش قابل توجهی از مراجعات مردم مربوط به روابط میان کارگران و کارفرمایان است. مهمترین وظایف اداره کار را می‌توان در چند بخش بررسی کرد.
یکی از اصلی‌ترین وظایف اداره کار، فراهم کردن بستر رسیدگی به دعاوی و اختلافات ناشی از رابطه کاری است. برای مثال اختلاف ممکن است درباره موارد زیر ایجاد شود:
البته صرف وجود اختلاف مالی به این معنا نیست که همه پرونده‌ها در صلاحیت اداره کار هستند. باید میان طرفین، رابطه‌ای وجود داشته باشد که از نظر قانون مشمول رابطه کارگری و کارفرمایی باشد. برای نمونه، دیوان عالی کشور در یک رأی وحدت رویه تصریح کرده است که مطالبه دستمزد یک پیمانکار بر اساس قرارداد پیمانکاری، لزوماً مشمول اختلاف کارگر و کارفرما موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار نیست و ممکن است رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های عمومی باشد.
اگر اختلاف کارگر و کارفرما از طریق سازش برطرف نشود، پرونده می‌تواند وارد مرحله رسیدگی در هیأت تشخیص شود. هیأت تشخیص یکی از مراجع قانونی رسیدگی به اختلافات کار است و بر اساس قانون، از نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان کارگران و کارفرمایان تشکیل می‌شود. این هیأت مدارک و اظهارات طرفین را بررسی کرده و رأی صادر می‌کند. برای مثال اگر کارگری ادعا کند چند ماه حقوق، سنوات یا اضافه‌کاری دریافت نکرده است، می‌تواند مستندات خود را ارائه کند و کارفرما نیز امکان ارائه دفاعیات و مدارک مربوط را دارد. هیأت تشخیص پس از بررسی موضوع درباره ادعاهای مطرح‌شده تصمیم می‌گیرد.
صدور رأی هیأت تشخیص همیشه به معنای پایان پرونده نیست. طبق ماده ۱۵۹ قانون کار، در صورتی که یکی از طرفین نسبت به رأی هیأت تشخیص اعتراض داشته باشد، در مهلت قانونی امکان اعتراض و طرح موضوع در هیأت حل اختلاف وجود دارد. قانون برای اعتراض به رأی هیأت تشخیص، مهلت ۱۵ روزه از تاریخ ابلاغ رأی در نظر گرفته است. رأی هیأت حل اختلاف پس از صدور، قطعی و لازم‌الاجرا محسوب می‌شود. به همین دلیل کارگر و کارفرما باید ابلاغیه‌ها و مهلت‌های پرونده را جدی بگیرند؛ از دست دادن مهلت قانونی اعتراض می‌تواند بر روند پرونده تأثیر مهمی داشته باشد.
یکی دیگر از وظایف مهم وزارت کار و واحدهای بازرسی مربوط، نظارت بر اجرای قانون کار در کارگاهها است. بر اساس ماده ۹۶ قانون کار، بازرسی وزارت کار وظایفی از جمله نظارت بر اجرای مقررات مربوط به شرایط کار، مدت کار، مزد، رفاه کارگران، اشتغال زنان و نوجوانان و مقررات حفاظت فنی و ایمنی را بر عهده دارد. بازرسان کار همچنین در حوزه پیشگیری از حوادث ناشی از کار و رعایت مقررات ایمنی و حفاظت فنی نقش مهمی دارند. بنابراین وظیفه اداره کار فقط زمانی آغاز نمی‌شود که اختلافی به وجود آمده باشد؛ بخشی از فعالیت این مجموعه ماهیت نظارتی و پیشگیرانه دارد.
رعایت اصول ایمنی در محیط کار از مهمترین تکالیف قانونی کارفرمایان است. فعالیت‌هایی مانند کار در ارتفاع، فعالیت در محیط‌های صنعتی، کار با دستگاه‌ها و ماشین‌آلات یا حضور در محیط‌های دارای عوامل زیان‌آور میتوانند خطرات جدی ایجاد کنند. واحدهای بازرسی کار بر اجرای مقررات حفاظت فنی نظارت دارند و یکی از اهداف این نظارت‌ها کاهش حوادث و صدمات ناشی از کار است. البته رسیدگی به حوادث کار بسته به نوع موضوع ممکن است علاوه بر اداره کار، به مراجع دیگری مانند سازمان تأمین اجتماعی یا مراجع قضایی نیز ارتباط پیدا کند.
یکی دیگر از خدمات مرتبط با حوزه روابط کار، امور مربوط به درخواست مقرری بیمه بیکاری است.
در حال حاضر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است که سامانه جایگزین روابط کار با نشانی srk.mcls.gov.ir برای خدماتی از جمله ثبت دادخواست، درخواست مقرری بیمه بیکاری و سایر خدمات مرتبط با روابط کار در دسترس قرار گرفته است.
البته برخورداری از بیمه بیکاری شرایط قانونی خاص خود را دارد و صرف بیکار شدن به معنای تعلق قطعی مقرری بیمه بیکاری نیست.
یکی از پرتکرارترین پرسش‌های کارگران این است که برای چه مواردی می‌توان از کارفرما به اداره کار شکایت کرد؟
در صورتی که موضوع ناشی از یک رابطه مشمول قانون کار باشد، اختلافاتی مانند مطالبات مزدی، مزایا، سنوات، عیدی، اضافه‌کاری، مرخصی، اجرای قرارداد کار، اخراج و بازگشت به کار میتوانند حسب مورد در مراجع حل اختلاف کار مطرح شوند. در مواردی که کارگر نسبت به قطع همکاری یا قانونی بودن اخراج خود اعتراض داشته باشد، موضوع بازگشت به کار کارگر اخراجی نیز می‌تواند در فرایند رسیدگی مراجع حل اختلاف کار مورد بررسی قرار گیرد. یکی از نکات مهم این است که نداشتن قرارداد کتبی همیشه به معنای از بین رفتن امکان پیگیری نیست و در بسیاری از موارد، شکایت از کارفرما بدون قرارداد نیز با ارائه مدارک و شواهد لازم امکان‌پذیر است. در دعاوی کار، اصل وجود رابطه کاری و دلایل و مدارکی که طرفین برای اثبات ادعای خود ارائه می‌کنند اهمیت زیادی دارد. برای مثال اسنادی مانند قرارداد، فیش یا واریز حقوق، سابقه بیمه، حضور و غیاب، مکاتبات کاری و سایر مدارک مرتبط میتوانند بسته به پرونده مورد استناد قرار گیرند.
امروزه بخش قابل توجهی از فرایندهای حوزه روابط کار به شکل الکترونیکی انجام می‌شود. طبق آخرین اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سامانه جایگزین روابط کار به نشانی srk.mcls.gov.ir برای ثبت دادخواست و خدمات مرتبط معرفی شده است.
فرایند کلی یک پرونده می‌تواند شامل ثبت درخواست یا دادخواست، ارائه مدارک و مستندات، ابلاغ وقت رسیدگی، حضور طرفین یا نمایندگان آنان، بررسی مدارک و در نهایت صدور رأی باشد. با توجه به اینکه نحوه ارائه خدمات و سامانه‌های الکترونیکی ممکن است تغییر کند، بهتر است متقاضی پیش از ثبت دادخواست، آخرین اطلاعیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را بررسی کند.
مدارک مورد نیاز به موضوع هر پرونده بستگی دارد و نمی‌توان یک فهرست ثابت را برای تمام اختلافات تعیین کرد. با این حال جمع‌آوری مدارکی که وجود رابطه کاری یا میزان مطالبات را نشان می‌دهند اهمیت زیادی دارد. از جمله مدارکی که حسب مورد میتوانند در یک پرونده کاری مطرح باشند عبارت‌اند از:
نوع و ارزش اثباتی هر مدرک با توجه به شرایط پرونده بررسی می‌شود؛ بنابراین صرف داشتن یا نداشتن یک مدرک خاص به تنهایی نتیجه پرونده را مشخص نمی‌کند.
گاهی وظایف اداره کار و سازمان تأمین اجتماعی با یکدیگر اشتباه گرفته می‌شود. به صورت کلی، اداره کار در موضوعاتی مانند روابط کار، اجرای مقررات قانون کار و اختلافات کارگر و کارفرما نقش دارد؛ در حالی که سازمان تأمین اجتماعی مسئولیت‌های مستقلی در حوزه بیمه‌های اجتماعی، سوابق بیمه، وصول حق بیمه، مستمری و برخی حمایت‌های تأمین اجتماعی دارد.
البته بعضی پرونده‌ها میتوانند به هر دو مجموعه ارتباط داشته باشند. برای مثال اختلاف درباره وجود رابطه کاری ممکن است در مراجع حل اختلاف کار مطرح شود، در حالی که امور مربوط به سابقه و حق بیمه دارای فرایندهای مربوط به تأمین اجتماعی نیز هست. به همین دلیل پیش از اقدام باید مشخص شود خواسته دقیق فرد چیست و کدام مرجع صلاحیت رسیدگی به آن را دارد.
خیر. تصور اینکه مراجع اداره کار صرفاً برای حمایت یک‌طرفه از کارگر ایجاد شده‌اند، دقیق نیست. کارفرمایان نیز یکی از طرفین روابط کار هستند و میتوانند در جلسات رسیدگی حضور پیدا کنند، مدارک و دفاعیات خود را ارائه دهند و نسبت به ادعاهای مطرح‌شده پاسخ دهند. هدف مراجع حل اختلاف، رسیدگی به اختلاف بر اساس قانون، اسناد، مدارک و اظهارات طرفین است.
خیر. برای طرح بسیاری از دعاوی کار، داشتن وکیل الزامی نیست و شخص می‌تواند شخصاً پرونده خود را پیگیری کند. با این حال در پرونده‌هایی که مبلغ مطالبات زیاد است، اختلاف درباره نوع قرارداد یا رابطه کاری وجود دارد، موضوع اخراج و بازگشت به کار مطرح است یا پرونده از نظر مدارک و محاسبات پیچیده شده، دریافت مشاوره تخصصی می‌تواند به شناخت بهتر حقوق و روند رسیدگی کمک کند.
نمی‌توان یک مدت زمان ثابت برای تمام پرونده‌های اداره کار تعیین کرد. زمان رسیدگی می‌تواند به عواملی مانند حجم پرونده‌های مرجع رسیدگی، نوع اختلاف، تکمیل بودن مدارک، تعداد جلسات، نیاز به بررسی بیشتر و اعتراض به رأی هیأت تشخیص بستگی داشته باشد. اگر پرونده وارد مرحله هیأت حل اختلاف شود، طبیعتاً روند رسیدگی نسبت به پرونده‌ای که در مراحل اولیه خاتمه پیدا می‌کند طولانی‌تر خواهد شد.
در پاسخ به سوال «اداره کار چیست و چه وظایفی دارد؟» باید گفت اداره کار یکی از مهمترین مراجع مرتبط با روابط میان کارگران و کارفرمایان است و وظایفی مانند رسیدگی به اختلافات کاری، فعالیت مراجع تشخیص و حل اختلاف، نظارت بر اجرای مقررات قانون کار، بازرسی از کارگاهها و نظارت بر مقررات ایمنی و حفاظت فنی را در بر می‌گیرد. اگر اختلافی درباره حقوق، مزایا، سنوات، اضافه‌کاری، قرارداد، اخراج یا سایر مسائل ناشی از رابطه کاری ایجاد شده باشد، ابتدا باید مشخص شود که موضوع در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار قرار دارد یا خیر. پس از آن، تنظیم صحیح خواسته و جمع‌آوری مدارک مرتبط می‌تواند نقش مهمی در پیگیری پرونده داشته باشد. در پرونده‌هایی که موضوعات حقوقی پیچیده‌تر است یا نیاز به بررسی دقیق مدارک و روند رسیدگی وجود دارد، استفاده از مشاوره وکیل اداره کار تهران می‌تواند به شناخت بهتر مسیر قانونی و نحوه پیگیری پرونده کمک کند.
اداره کار عنوان رایجی برای ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که بخشی از امور مربوط به اجرای قانون کار، روابط کار، رسیدگی به اختلافات، بازرسی کار و خدمات مرتبط را انجام می‌دهند.
رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی یکی از شناختهشدهترین وظایف مرتبط با اداره کار است، اما بازرسی از کارگاهها، نظارت بر مقررات کار و ایمنی و برخی خدمات مرتبط با اشتغال و بیمه بیکاری نیز در این حوزه قرار میگیرند.
اگر شخص مشمول رابطه کارگری و کارفرمایی باشد، مطالبه حقوق و مزایای ناشی از رابطه کار می‌تواند حسب شرایط پرونده در مراجع حل اختلاف کار مطرح شود.
نداشتن قرارداد کتبی به تنهایی مانع طرح ادعا نیست. با این حال شخص باید بتواند رابطه کاری و مطالبات خود را با مدارک و دلایل قابل استناد اثبات کند.
بله. مطابق ماده ۱۵۹ قانون کار، طرفین میتوانند در مهلت قانونی نسبت به رأی هیأت تشخیص اعتراض کنند و موضوع در هیأت حل اختلاف مورد رسیدگی قرار گیرد.
رای راهنمایی در خدمت شما عزیزان هستیم.
دیدگاهتان را بنویسید