گروه مشاوران روابط کار – وکیل کار

در قانون کار به استثنای کارگران موضوع ماده ۵۶ قانون مزبور که در مورد آنها ساعات کار در چهار هفته متوالی ۱۷۶ ساعت تعیین شده، ساعات کار اصولاً بصورت هفتگی تعیین گردیده است – مواد ۵۱ و۵۲ قانون کار – به میزان ۳۶ ساعت برای کارگران شاغل در کارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی و ۴۴ ساعت برای سایر کارگران . یادآوری می نماید توزیع ساعات کار در روزهای هفته با جلب توافق کارگران ذیربط از اختیارات کارفرما بوده و به جز کارگران شاغل در کارهای سخت و زیان آور که ساعات کار آنها نباید از ۶ ساعت در هر روز تجاوز نماید در مورد سایر کارگران با عنایت به تبصره یک ماده ۵۱ عملاً حداکثری برای میزان ساعات کار روزانه، مشروط به جلب موافقت کارگر، در قانون کار در نظر گرفته نشده است بدیهی است مازاد بر سقف های فوق الاشاره، ساعات کار انجام شده با در نظر گرفتن ممنوعیت موضوع ماده ۶۱ و قید «مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین» در تبصره ماده ۵۹ اضافه کار خواهد بود .

ساعت کاری که در ماده ۵۱ قانون کار پیش بینی شده است حداکثر ساعات کار قانونی روزانه می باشد حال چنانچه کارگاهی در بدو تأسیس و شروع فعالیت کارگاه و یا بعد از آن اقدام به تعیین ساعت کار به میزان کمتر از ساعت کار قانونی نموده باشد این امر مخالفتی با قانون نداشته و تداوم اجرای آن جزء شرایط کار کارگران محسوب می گردد و تغییر آن نیاز به جلب موافقت افراد ذینفع دارد مگر آنکه در گذشته به هنگام تقلیل ساعت کار قید موقت بودن این کاهش شرط شده باشد که شرطی نافذ و برای طرفین لازم الرعایه خواهد بود .

از لحاظ قانون کار، کارگران مشمول این قانون کلیه اشخاص حقیقی هستند که در ازاء دریافت اجرت به دستور و به حساب شخص حقیقی یا حقوقی دیگر (کارفرما)انجام یک فعالیت جسمی و یا فکری را عهده دار بوده و در شمول مقررات استخدامی خاص، مصوب قوه قانونگذاری و یا مصوب مرجع مأذون از قوه مزبور، نیز قرار نداشته باشند.بدیهی است در صورت بروز اختلاف و طرح موضوع در اداره کار محل تشخیص روابطه کارگری و کارفرمائی و احراز شمول قانون کار بر این رابطه با هیأتهای تشخیص و حل اختلاف مستقر در واحد کار و امور اجتماعی خواهد بود.

نمایندگان کارفرما که از طرف ایشان اداره کارگاه را عهده دار می باشند چنانچه در تعریف کارگر(از لحاظ قانون کار، کارگران مشمول این قانون کلیه اشخاص حقیقی هستند که درازاء دریافت اجرت به دستور و به حساب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری(کارفرما) انجام یک فعالیت جسمی و یا فکری را عهده دار بوده و در شمول مقررات استخدامی خاص،مصوب قوه قانونگذاری و یا مصوب مرجع مأذون از قوه مزبور، نیز قرار نداشته باشند) قرار داشته باشند به اعتبار انجام کار و دریافت اجرت کارگر شناخته خواهند شد.بدیهی است در صورت بروز اختلاف و طرح موضوع در اداره1÷ کار محل تشخیص رابطه کارگری و کارفرمائی و احراز شمول قانون کار بر این رابطه با هیأتهای تشخیص و حل اختلاف مستقر در واحد کار و امور اجتماعی خواهد بود.

طبق بند یک ماده2 قانون تأمین اجتماعی، بیمه شده شخصی است که در رأساً مشمول مقررات تأمین اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه، حق استفاده از مزایای مقرر در این قانون را دارد. از طرفی، برابر ماده148 قانون کار، کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکلفند براساس قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه بودن کارگران واحد خود اقدام نمایند. بنابراین، با توجه به ماده 148 قانون کار کلیه کسانی که مشمول این قانون هستند الزاماً تحت پوشش مقررات قانون تأمین اجتماعی قرار می گیرند اما همه اشخاصی که در شمول قانون تأمین اجتماعی قرار دارند با امعان نظر به بند یک ماده2 این قانون که فوقاً اشاره شده لزوماً مشمول قانون کار نخواهند بود به ویژه اینکه بخش های قابل توجهی از بیمه شدگان تأمین اجتماعی مشمول مقررات اسخدامی خاص می باشند.

سلام دوستان امروز یک شرکتی به ما مراجعه کردند بابت مفاصا حساب بیمه‌ای. این شرکت کارش فقط صرفاً فروش بوده و هیچگونه کار اضافه و یا سفارش ساخت نداشته متاسفانه شعبه ۲ سازمان تامین اجتماعی اومده برای ایشون ضریب ۱۶.۶۷ محاسبه کرده در حالی که سنوات قبل ضریب صفر به همین مدل قرارداد بدون هیچ تغییری داده بودند وکیل اداره کار غرب تهران دوستان توجه کنید بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطع کاران به صراحت بیان کرده که این مدل قراردادها ضریب صفر می‌خورند و اصولاً این بخشنامه بابت اصلاح بخشنامه‌های ۱۴ واحد درآمد در سال ۹۹ صادر شد که در شعب مختلف یک وحدت رویه ایجاد بشه .وکیل اداره کار غرب تهران ولی می‌بینیم در عمل نه تنها بین شعب وحدت رویه وجود ندارد بلکه خود شعبه ۲ نسبت به سال‌های قبل در خصوص یک قرارداد بدون هیچگونه تغییری با همان شرایط سال‌های گذشته رفتار دوگانه داره.

 بخشنامه‌های ۱۴ واحد درآمد که خودشون ۱۴ تا بودن که در سیر زمان اضافه شدند و این بخشنامه ها از ۱۴ شروع شد ۱۴.۱ تا ۱۴.۱۳ اضافه شدن

سلام بینید سوال اینه که قرارداد کار علاوه بر مشخصات طرفین حاوی چه نکات دیگه‌ای باید باشه؟وکیل اداره کار غرب تهران

• نوع کار ۲ـ حقوق یا مزد مبنا و مزایای آن ۳ -ساعت کار تعطیلات و مرخصی‌ها ۴- محل انجام کار ۵ـ تاریخ انقاد قرارداد ۶- مدت قرارداد ۷- شرایط فصل قرارداد اینا شرایط اصلی هستند .وکیل اداره کار غرب تهران
• غیر از این شرایط اصلی تعهدات طرفین و شرایط دیگه هم به شرطی که با چارچوب قانون مغایرتی نداشته باشه می‌تونید اضافه کنید
• وکیل اداره کار غرب تهران

قانون کار24 وکیل اداره کار

پاسخ: کلیه دریافت‌های قانونی که به کارگر داده می‌شه به اعتبار البته قرارداد کارش حالا اعم از مزد یا حقوق کمک عاله‌مندی هزینه خواروبار هزینه مسکن ایاب و ذهاب یافت‌های غیر نقدی پاداش افزایش تولید و بهره‌وری و سود سالانه را حقالسعی کارگر میگن. قانون کار ۲۴ وکیل اداره کار.

۰۵:۱۰ قبل‌ازظهر